أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن الإجراءات الأمنية ستكون حاضرة في محافظة ميسان، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير القيادات الأمنية المتلكئة.

وقال الشمري، "عقدنا اجتماعًا مع أعضاء الحكومة المحلية واطلعنا على تفاصيل الوضع الأمني في المحافظة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى ذات الصلة بالأمن"، مضيفًا أن "الحكومة المحلية تمتلك رؤية واضحة لما يجري في المحافظة، وقد شخصت بعض العوامل التي تسهم في تدهور الوضع الأمني".

وأضاف: "نعمل على معالجة جميع التفاصيل، وإعادة النظر في كافة الإجراءات الأمنية، وهناك تعزيزات ستُقدّم لقيادتي الشرطة والعمليات، وستُنفذ إجراءات أمنية في المحافظة، من بينها تنفيذ مذكرات القبض، وضبط الشارع، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين".

وتابع، انه "يجب أن تكون هناك ثقة في إجراءات القوات الأمنية، ولن يتم فرض أي تقييد على حركة المواطنين، إذ ستبقى الطرق مفتوحة أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية، كما سيتم تقييم أداء القيادات الأمنية ومتابعة الأوضاع في القواطع المختلفة، وسيُستبدل العناصر المتلكئة وغير الفعالة".

من جانبه، قال محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، "عُقد اجتماع مع الوفد الأمني جرى خلاله التداول بشأن التحديات الأمنية، وأبرزها النزاعات العشائرية، وتجارة المخدرات، والتجاوزات، وعصابات الابتزاز"، مضيفًا: "سيتم إطلاق حملة واسعة لملاحقة الخارجين عن القانون والعصابات التي تمارس الابتزاز ضد الشركات".

وأكد أن "العمليات الأمنية تستهدف العصابات والمطلوبين قضائيًا، ولا تستهدف أي طرف أو حزب أو عشيرة".