كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري، إن "العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية والبالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج".

وتابع أن "جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل، ما يضمن توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين".

واشار الى أن "نظام المعلومات المدني سجل لغاية 1 أيلول 2025 أكثر من (46,241,111) مواطناً"، مبيناً أن "تسجيل المواليد الجدد يتم مباشرة عند الولادة، دون الحاجة إلى البيانات البايومترية، باستثناء الصورة".

وأوضح، أن "الآلية السابقة كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن 12 عاماً، إلا أن النظام الجديد أتاح تسجيل أي مولود فور ولادته، ما أسهم في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الوطنية".

وأضاف، أن "مشروع البطاقة الوطنية الذي انطلق منذ عام 2015 دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، وهو إصدار البطاقة الملونة التي تتميز بمواصفات فنية وأمنية محدثة مقارنة بالنسخة السابقة"، منوها ان "المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن".

ولفت الى أن "المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة التي تقدم خدماتها للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المواطنين في المناطق النائية والمخيمات"، موضحاً أن "تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من الخدمة 110 آلاف مواطن داخل المخيمات وخارجها".