كشف مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص اليوم الجمعة، عن الإجراءات المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية إثر موافقة المجلس الوزاري على تذليل العقبات التي تواجه إنشائها، فيما أكد أن رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وقال عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص محمد شاكر الدليمي إنه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الصناعي في العراق، وافق المجلس الوزاري مؤخراً على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات عبر لجنة تخصيص الأراضي".
وأضاف أن "الإجراءات الحكومية المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية تتمثل في تقليص عدد الجهات المخوّلة بالموافقة، وتفعيل آلية عمل أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية مستدامة".
وتابع الدليمي أن "تبسيط الإجراءات خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق المشاريع الصناعية وستسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية، وستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب، لما توفره من وضوح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر، كما أن تبسيط الإجراءات تأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة".
وأكد أن "رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة"، مشيراً إلى أن "توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان هدفاً استراتيجياً للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، وركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقلالاً واستدامة.
وبين أن "هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي".
