أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات فاعلة للحد من تفاقم أزمة اللسان الملحي، فيما أكدت ان شركتين استشاريتين تدرسان مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب لتقليل آثار الملوحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الحكومة العراقية اتخذت حزمة من الإجراءات الفاعلة للحد من تفاقم أزمة اللسان الملحي في شط العرب، وفي مقدمتها زيادة الإطلاقات المائية"، مبينا أن "العراق لا يزال يعاني من عجز كبير في الإيرادات المائية الواردة من دول الجوار، وأن الجهود مستمرة داخلياً وخارجياً لمعالجة الأزمة".

وأضاف، أن "العراق يتلقى 70 بالمئة من موارده المائية من خارج حدوده، وتحديداً من تركيا وسوريا وإيران"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية اتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة أزمة الملوحة، من بينها التواصل المباشر من قبل رئيس الوزراء مع الجانب التركي، وزيارة وفد برلماني إلى أنقرة".

وذكر أن "تركيا وعدت بزيادة الإطلاقات المائية إلى 420 متر مكعب بالثانية، لكن الكميات الواصلة حتى اليوم لم تتجاوز 350 متر مكعب بالثانية"، مبيناً أن "الاستجابة التركية متوترة ولم تصل بعد إلى ما تم الاتفاق عليه، وهو ما يُصعّب من مهمة مواجهة اللسان الملحي في شط العرب".

وتابع ان "نهر دجلة يصل إلى سد الموصل اليوم بـ350 متر مكعب/ثانية، فيما تطلق الوزارة 360 متر مكعب من السد، و340 متر مكعب/ثانية من سد حديثة لتلبية استحقاقات المحافظات"،

وأكد أن "هناك شركتين استشاريتين الاولى إيطالية والأخرى الأردنية، تدرسان مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب، وذلك استناداً إلى دراسة استراتيجية أُنجزت نهاية عام 2016"، موضحا انه "في حال لم يكن بالإمكان تأمين 50 متر مكعب من المياه بشكل منتظم، فإن السد سيكون أحد الحلول المطروحة".

وذكر ان "الواقع المائي في العراق تأثر بشكل كبير بفعل مشاريع دول الجوار خلال الأربعين عاماً الماضية، إذ قامت تركيا بتنفيذ عشرات السدود ومشاريع الاستصلاح التي قلّصت من حصة العراق المائية"، لافتا الى ان "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة داخلياً وخارجياً لمعالجة أزمة اللسان الملحي وشح المياه، حيث أن نجاح هذه الجهود مرهون بزيادة الإطلاقات المائية من دول المنبع، فضلاً عن الاستمرار في إزالة التجاوزات وتحسين منظومة توزيع المياه".