أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن قرب التصويت على تعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2008، فيما أكدت أن القانون سيكون أكثر حزماً مع التجاوزات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إنه "تم تقديم تعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2008 من قبل لجنة الصحة والبيئة لعرضه في أعمال مجلس النواب، وتمت قراءته قراءة أولى والان بانتظار القراءة الثانية ليتم بعد ذلك التصويت عليه".

وأضاف أن "هذا التعديل مستند الى أصل قانون حماية البيئة رقم 27 لعام 2008، حيث تمت مراجعة القانون والسعي الى تقوية فقراته القانونية وتفعيلها من خلال لجان متخصصة فنية ولجان من وزارة البيئة، لتكون أكثر قدرة على التطبيق وأكثر حزماً مع التجاوزات وفاعلية، بالإطار المقابل يكون فيها نوع من المرونة المنطقية والعقلانية".

وبين، أن "هناك لجنة برئاسة مستشار وزارة البيئة، عمار جابر العطا واختصاصين من مديريات البيئة المختلفة ومركز الوزارة، قاموا بعملية مراجعة لتعليمات المحددات البيئية للأنشطة المؤثرة في البيئة، ومن المتوقع أن تأخذ التعديلات الجديدة مشوارها التشريعي عبر مجلس الدولة ونشرها بشكل رسمي من قبل الوزارة في الجريدة الرسمية".

وأوضح أن "هذه التعديلات والتعليمات الجديدة راعت إعطاء امتيازات وتخفيف الأعباء على الأنشطة التي تستخدم تقنيات عالية وحديثة وتطبق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية في خطها ومسارها التكنولوجي، بالإضافة إلى مراعاة القضايا التنموية والاقتصادية الحساسة للبلد، وإمكانية تقديم بعض المرونة للمحددات الموقعية تجاه الأنشطة الكبرى والأنشطة الاقتصادية المؤثرة والمهمة".