أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال بيان للمجلس، إن "مجلس القضاء الاعلى استضاف اجتماعاً حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن وعدد من المدراء العامين في الهيئة، ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة".

وأكد المجتمعون بحسب البيان "على ضرورة توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)".