أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، أن قضية خور عبد الله ليست قضية انتخابية أو سياسية، بل وطنية وسيادية بامتياز، فيما بين أن تنازل العراق عن خور عبد الله لا أساس له من الصحة.

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، "لسنا معنيين بأي مساجلات أو اتهامات تحاول أن تُسيء أو تشوه أو تُغير من مسار هذه القضية العادلة".

وأضاف، "موقفنا واضح وثابت، قائم على أساس حماية السيادة والحقوق العراقية، وليس على حساب التنافس أو الاستقطاب السياسي"، محذراً من "محاولات بعض الجهات أو الشخصيات استغلال الملف بهدف إثارة الشارع أو التشويش على النظام العام في البلاد".

وتابع الساعدي، أن "هناك أطرافاً تحاول ركوب الموجة عبر بث معلومات غير دقيقة، منها أن الخور أصبح تابعاً لدولة أخرى أو أن العراق تنازل عنه بالكامل، وهي أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر مؤخراً توضيحاً رسمياً حول القضية، نافياً فيه أي تنازل أو تفريط بالحقوق العراقية".

وأضاف الساعدي، "نرفض حملات التضليل التي تُبنى على كلمات ظاهرها الحق وباطنها يراد به الباطل، نحن نتحرك دفاعاً عن حق وطني، وليس من باب الدعاية أو الصراع مع أي طرف عراقي".

وأكد، أن "قضية خور عبد الله ليست قضية داخلية ثانوية، بل تمس السيادة العراقية بشكل مباشر"، مشدداً على، أن "الحفاظ على النظام العام والاستقرار السياسي والأمني يجب أن يبقى أولوية وطنية فوق كل الاعتبارات".