أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد، فيما أشار إلى انه لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر المؤتمر العشائري في مضيف الشيخ جمال الضاري، استذكاراً لذكرى ثورة العشرين الخالدة، بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء".
وعبر السوداني، بحسب البيان، عن "شكره لهذه الدعوة الكريمة، ولقاء نخبة من مشايخ القبائل العراقية الأصيلة"، مؤكداً أن "ثورة العشرين شكلت الولادة الحقيقية لتأسيس الدولة العراقية، كما مثلت وقفة للعشائر العربية وباقي المكونات من الكرد والتركمان لرفض الظلم والاستعمار والقهر، في ظل فتوى شرعية من المرجعية العليا في حينها"، مبيناً أن "هذه الوقفة يجب أن نؤسس عليها، لوحدة المجتمع، لأن العشائر تعد مرتكراً أساسياً في بناء الدولة".
وبين السوداني أن "التلاحم مستمر في كل المنعطفات التي مر بها بلدنا، وآخرها المواجهة المشرفة ضد عصابات داعش، بوقفة العشائر العراقية في خندق المواجهة، مع فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا"، مؤكداً أن "ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار هو بفضل تلك الوقفة والتضحيات من أبناء شعبنا".
وتابع أنه "من واجبنا أن نأخذ الجيل الحاضر إلى هذه المحطات المشرقة، بدلاً من محطات الفتنة والتفرقة"، مشيرا الى انه "يتنامى دور عشائرنا في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات".
واكمل: "تبنت الحكومة مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة، ونجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطّلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية".
وأكد على "دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة"، مبينا أن "العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها"، مشيرا الى أن "حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد".
وبين أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء"، مؤكدا ان "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".
واختتم، بالقول: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة".
